اعاده دادرسی در امور حقوقی

اِعادِۀ دادْرَسی دَرْ اُمورِ حُقوقی، از طرق قانونی و فوق‌العاده برای شکایت از آرا که ویژۀ احکام بوده و رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادرکنندۀ حکم امکان‌پذیر می‌سازد.
اعاده در لغت به معنای بازگردانیدن و برگرداندن است (معین). حقوق‌دانان تعریفی خاص از اعادۀ دادرسی ارائه نداده‌اند، بلکه اغلب آن را از طرق قانونی و فوق‌العاده برای شکایت از آرا دانسته‌اند که ویژۀ احکام بوده و رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادرکنندۀ حکم امکان‌پذیر می‌سازد (شمس، 2/ 246). اعادۀ دادرسی یک طریقۀ عدولی است، یعنی راهی است برای بازگشت نزد دادگاه صادرکنندۀ حکم، به منظور درخواست عدول از رأیی که پیشتر صادر کرده است (متین‌دفتری، 2/ 273). 
قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 ش، تعریفی از اعادۀ دادرسی ندارد. بااین‌حال فصل سوم از این قانون را به اعادۀ دادرسی اختصاص داده و در مادۀ 426، به اسباب و جهات آن اشاره کرده است. در قوانینی که در گذشته به تصویب رسیده‌اند، مانند قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی، مصوب 1329 ق، تعبیر «اعادۀ محاکمه» در مبحث اول از فصل دوم از باب چهارم (ماده‌های 524 تا 541) یاد شده است. همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، موضوع اعادۀ دادرسی (ماده‌های 591 تا 610) مطرح شده بود، گرچه تعریفی از آن به عمل نیامده است. 
اعادۀ دادرسی همچنان‌که از معنای لغوی آن برمی‌آید، دوباره گشودن دادرسی ماهیتی توسط مرجع صادرکنندۀ حکم قطعی است. ازآنجاکه این امر برخلاف اصل استحکام احکام قطعی دادگاهها ست، درواقع یک طریقۀ فوق‌العاده به شمار می‌رود و باعث می‌شود دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است، به درخواست محکومٌ‌علیه، دوباره در ماهیت مورد اختلاف و در چهارچوب موضوع اعلام شده و خواستۀ اولیه خواهان دعوا، اقدام به رسیدگی کند. در حقوق انگلستان نیز اعادۀ دادرسی به‌عنوان تجدید دادرسی یک دعوا تلقی شده است و در دعاوی مدنی که توسط هیئت منصفه رسیدگی می‌شود، زمانی که رأی هیئت مزبور در مرحلۀ تجدیدنظر به دلیل غیرمنصفانه و ناعادلانه بودن نقض و فسخ شود، اعادۀ دادرسی مورد تجویز قرار می‌گیرد. 
اعادۀ دادرسی در نظام دادرسی انگلستان، در مفهوم عام نیز به کار می‌رود که اعم از تجدیدنظرخواهی و اعادۀ دادرسی به مفهوم خاص است. در این مفهوم اعادۀ دادرسی بازگشایی دعوا و جدال و دفاعیات طرفین درخصوص موضوعی است که پیش‌تر در دادگاه مورد استماع قرار گرفته و تصمیمی دربارۀ آن اتخاذ شده است. هر نوع تجدیدنظر به منزلۀ اعادۀ دادرسی است. دادگاه می‌تواند تمام پرونده و دعوا را مورد بازبینی و رسیدگی قرار دهد و اگر صلاح دانست هر دلیل دیگری را استماع کند (نهرینی، 22). 
در فرانسه و در اواخر قرون وسطی طریقه‌ای استثنایی برای شکایت از احکام پارلمانها ایجاد شد که آن را پیشنهاد اشتباه می‌خواندند. این طریقه به موجب فرمان پادشاهی در 1667 م نسخ شد و طریقۀ اعادۀ دادرسی به جای آن دایر گشت. برای استفاده از این طریق شکایت، ابتدا باید پروانۀ مخصوصی از دفتر پارلمان گرفته می‌شد. تقدیم درخواست برای به دست آوردن این پروانه ضرورت داشت (متین‌دفتری، همانجا). مادۀ 593 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه درخواست اعادۀ دادرسی را متوجه حکمی می‌داند که از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده است، مطابق مادۀ مذکور اعادۀ دادرسی در فرانسه اصولاً درخصوص احکامی است که مشمول قاعدۀ ماهوی اعتبار امر قضاوت شده بوده و به‌طوری‌که حکم جدید بعد از درخواست اعاده باید در زمینۀ امور ماهوی و حکمی صادر شود (نهرینی، 18).

انواع اعادۀ دادرسی 

مقنن در مادۀ 432 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعادۀ دادرسی را بر دو نوع تقسیم کرده است: 1. اعادۀ دادرسی اصلی که آن را متقاضی اعادۀ دادرسی به‌طور مستقل از مرجع صالح درخواست می‌کند؛ 2. اعادۀ دادرسی طاری (تبعی و غیراصلی)، برای جلوگیری از تضییع حق شخصی که رأی قطعی علیه او صادر شده است و این رأی در یک دادرسی دیگر به عنوان دلیل توسط خواهان ارائه می‌شود و محکومٌ‌علیه از آن اطلاعی نداشته است و در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی آشکار شده است. 

شرایط قانونی اعادۀ دادرسی 

مقنن شرایطی را برای امکان استفاده محکومٌ‌علیه از اعادۀ دادرسی به‌عنوان طریقۀ فوق‌العاده شکایت از آرا مقرر داشته است:

1. آراء قابل اعاده 

بنابر مادۀ 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 ش، می‌توان نسبت به احکامی که قطعیت یافته است، درخواست اعادۀ دادرسی مطرح کرد. به این معنا، این روش فقط درخصوص احکام قطعیت‌یافته حضوری قابل‌پذیرش است و درخصوص احکام غیابی باید واخواهی صورت گیرد. قرارهای دادگاه نیز اصولاً به طریق معمول قابل اعادۀ دادرسی نیست (نک‍ : قانون آیین ... ، مصوب 1379 ش، مادۀ 299). 
درخصوص امکان اعادۀ دادرسی از آرای صادرشده توسط داور، مقنن پیش‌بینی خاصی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نکرده است و همین موضوع باعث بحث و اعلام دیدگاههای متفاوت شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه قانون‌گذار آرای صادرشده توسط داور را قابل اعادۀ دادرسی می‌داند و در مادۀ 1491 قانون جدید آیین دادرسی بیان داشته که اعادۀ دادرسی نسبت به آرای داوری در همان موارد و تحت همان شرایطی که برای آرای دادگاههای آن کشور مشخص شده است، قابلیت اِعمال و انجام را دارد و این موضوع در صلاحیت دادگاه پژوهشی است که صلاحیت رسیدگی به سایر شکایات نسبت به آرای داوری را دارا ست. مقنن ایرانی در قانون داوری تجاری بین‌المللی، مصوب 1376 ش، که از قانون آنسیترال الهام گرفته است، در بند 2 مادۀ 33 قانون مذکور تصریح دارد، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می‌تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رأی داور را به عمل آورد، از داور تقاضای رسیدگی دوباره نماید، مگر اینکه طرفین به‌گونه‌ای دیگر توافق کرده باشند. نویسندگان آیین دادرسی مدنی درخصوص امکان اعادۀ دادرسی از رأی داوری داخلی فقط اشاره کرده‌اند که شایسته است در کشور ما کاستی مزبور در داوری داخلی برطرف شود (شمس، 2/ 429). 
ازآنجاکه اعادۀ دادرسی از طرق فوق‌العادۀ شکایت از آرا است، امکان اعادۀ دادرسی از آرای صادره از برخی از مراجع استثنایی، مانند ادارۀ ثبت و کمیسیونهای مختلف، وجود ندارد. همچنین آرای صادرشده از دیوان عالی کشور قابل اعادۀ دادرسی نیست. زیرا این دیوان رسیدگی ماهوی در امور حقوقی، به مانند دادگاهها در مراحل بدوی و تجدیدنظر، ندارد و به معنای دقیق کلمه اقدام به صدور رأی نمی‌کند. اگر رأی دیوان در ابرام رأی فرجام خواسته باشد، به این معنا نیز رأی اصلی و جدیدی صادر نشده است که قابلیت اعاده داشته باشد. 
باید توجه داشت به موجب مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، رئیس قوۀ قضائیه می‌تواند دربارۀ تمام تصمیمات قضایی (اعم از رأی یا قرار و دستورات ساده) که از سوی او خلاف شرع بیّن تشخیص داده شده، با تجویز اعادۀ دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال کند تا رأی قطعی صادر شود. گرچه قانون‌گذار این تشخیص را اعادۀ دادرسی قلمداد کرده است، اما پرونده برای رسیدگی ماهیتی به شعبۀ صادرکنندۀ تصمیم قضایی اعاده نمی‌شود، بلکه به شعبی خاص از دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود تا رسیدگی ماهیتی کنند و این به خلاف شأن دیوان عالی است و به نظر می‌رسد از مصادیق اعادۀ دادرسی نباشد. 

2. موارد اعادۀ دادرسی 

قانون‌گذار در مادۀ 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، 7 مورد را به عنوان جهات اعادۀ دادرسی برشمرده است و در مادۀ 227 نیز یک مورد دیگر را پیش‌بینی کرده است. موارد اعادۀ دادرسی در این قانون به قرار زیر است: 
1. صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا نبوده است (مادۀ 426، بند 1). این فرض در جایی مطرح می‌شود که دادگاه نسبت به موضوعی حکم صادر کرده باشد که مورد ادعای خواهان نبوده است. «مورد ادعا» همان خواستۀ اولیه با لحاظ موارد مصرح در مادۀ 98 قانون مزبور و لواحق و متعلقات دعوا و درخواستهایی است که طبق بند 5 مادۀ 51 همان قانون، در دادخواست تصریح شده است. مثلاً اگر خواستۀ دعوا مطالبۀ اجاره‌بها باشد، و دادگاه در مفاد و منطوق حکم نسبت به تخلیه نیز حکم صادر کرده و قطعی شده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند درخواست اعادۀ دادرسی را مطرح کند. 
2. حکم صادر شده بیش از خواسته باشد (مادۀ 426، بند 2). این مورد از جهات اعادۀ دادرسی در جایی مصداق پیدا می‌کند که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا کلی (گندم و جو و مانند آن) باشد. 
3. تضاد در مفاد حکم صادرۀ قطعی (مادۀ 426، بند 3): منظور از مفاد حکم، قسمت نتیجه و منطوق حکم صادره است. مثلاً دادگاه در بخش منطوق، به بی‌حقی خوانده حکم دهد، اما خوانده را محکوم به پرداخت هزینۀ کارشناسی و حق‌الوکاله نیز کند. 
4. صدور احکام متضاد (مادۀ 426، بند 4) نیز از دیگر جهات اعادۀ دادرسی است و زمانی محقق می‌شود که حکم صادر شده بدون سبب قانونی با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده، مغایرت داشته یا در تضاد باشد. شرایط تحقق این مورد به قرار زیر است: الف ـ بـاید دو حکم متضاد صادر شده باشد، و نه یک قرار و یک حکم؛ ب ـ هر دو حکم باید قطعی باشند، در غیر این صورت راه شکایت عادی از رأی صادره باز است و امکان نقض حکم وجود دارد و در عمل نیاز به اعادۀ دادرسی نیست؛ ج ـ دو حکم باید مخالف باشند، مثلاً وقتی خواهان در دعوای خلع ید محکوم به بی‌حقی شود و خوانده در دعوایی دیگر محکوم به خلع ید شود، این مورد از اعادۀ دادرسی محقق می‌گردد؛ د ـ خواسته هر دو دعوا یکی باشد و اصحاب دعوا و سبب دو دعوا نیز بـاید یکی باشد؛ ه‍ ـ صـادرکننده هر دو حکم باید یک دادگاه و در یک حوزۀ قضایی باشد، یعنی لازم نیست که از یک شعبه صادر شده باشد، زیرا شعب مختلف از حوزۀ قضایی واحد، دادگاه واحد شمرده می‌شوند (نک‍ : مجموعۀ ... ، 2/ 462). این جهت اعادۀ دادرسی زمانی محقق می‌شود که خوانده در دعوای دوم ایراد امر قضاوت شده را مطرح نکرده و دادگاه نیز از آن بی‌اطلاع باشد. 
5. به کاربردن حیله و تقلب توسط طرف مقابل، به‌طوری‌که در حکم صادره دادگاه مؤثر بوده باشد (مادۀ 426، بند 5). حیله و تقلب در قانون تعریف نشده است، اما در لغت به معنی افسون و مکر و فریب و نیرنگ است ( لغت‌نامه). تشخیص حیله و تقلب با عرف است، مثلاً ممکن است خواهان با جابجایی یا برداشتن اوراقی از پرونده، قاضی را دچار خطا کرده و بتواند در دعوای تصرف عدوانی حکم به رفع تصرف دریافت کند. درحالی‌که اگر اوراق موردنظر در پروند باقی بود، دادرس حکمی دیگر صادر می‌کرد. دربارۀ اینکه آیا سوگند و شهادت کذب نیز می‌تواند از مصادیق حیله و تقلب باشد، در قانون اشاره صریحی نشده است. به نظر می‌رسد اگر این موضوع همراه با تبانی یکی از اصحاب دعوا باشد، می‌تواند مشمول این بند قرار گیرد. البته عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند که سوگند کذب مثل سایر اظهارات دروغ اصحاب دعوا است و مشمول عنوان حیله و تقلب (از موارد اعادۀ دادرسی) نیست (متین‌دفتری، 2/ 279-280). 
دربارۀ اینکه آیا حیله و تقلب وکیل یا نماینده می‌تواند مشمول این بند شود، باید گفت از آنجاکه وکیل و نماینده به نام اصیل و به حساب او وکالت را انجام می‌دهد و نفع و ضرر اعمال وی متوجه اصیل می‌شود، به نظر پاسخ مثبت است. عموم بند مذکور نیز این موضوع را تأیید می‌کند، اما عده‌ای نیز بیان داشته‌اند چون وکیل در حیله و تقلب وکالت نداشته، هرچند به سود موکلش تمام می‌شود این حیله و تقلب اعمال شده طرف دعوا شمرده نمی‌شود (کشاورز، 124). 
6. اثبات جعلی بودن مستند حکم قطعی دادگاه (مادۀ 426، بند 6): برای تحقق این بند، باید حکم دادگاه مستند به سند مجعول صادر شده باشد. بنابر مادۀ 1284 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. براساس مادۀ 1288 قانون مدنی سند اعم از عادی و رسمی است.
در اینجا سؤالی مطرح می‌شود. اگر حکم دادگاه مستند به شهادت‌نامۀ کتبی باشد که جعلی بودن آن اثبات گردیده، آیا دلیلی برای اعادۀ دادرسی خواهد بود؟ حقوق‌دانان در پاسخ اختلاف‌نظر دارند. برخی با استناد به قانون مدنی برآنند که مادۀ 1285 این قانون شهادت‌نامه را سند نمی‌داند و فقط اعتباری به مانند شهادت دارد. با آنکه مادۀ 1306 قانون مدنی خلاف شرع اعلام شده است، همچنین مادۀ 1285 اهمیت خود را از دست داده است، اما همچنان تمیز شهادت‌نامه از سند دارای اثر حقوقی است. بنابراین در این فرض چون ارزیابی اعتبار شهادت با دادگاه است، پس از موارد اعادۀ دادرسی به شمار نمی‌رود (کاتوزیان، 1/ 277) اما بنا به نظر عده‌ای دیگر از حقوق‌دانان مادۀ 1285 به روشنی در مقام بیان اعتبار شهادنامه بوده است و دلالتی مبنی بر خروج این نوشته از سند عادی ندارد، بنابراین در صورتی که جعلی بودن آن اثبات شود شرایط این بند محقق شده است (شمس، همان، 2/ 441). به نظر می‌رسد با توجه به ظاهر مواد قانونی مذکور، نظر دوم صحیح باشد. دومین شرط تحقق این بند این است که سند مجعول باید مستند حکم مورد درخواست اعادۀ دادرسی باشد به این معنی که اگر این سند مجعول وجود نداشت حکم محکومیت صادر نمی‌شد و سومین شرط تحقق اینکه جعلیت سند مستند حکم به موجب حکم نهایی در مرجع صالح اثبات شده باشد. برای اثبات جعلیت حکم تفاوتی ندارد که حکم نهایی از طرح شکایت کیفری باشد یا اقامه دعوای حقوقی اعلام جعلیت، زیرا مطابق قانون مجازات اسلامی جرم جعل بعد از چند سال مشمول مرور زمان می‌شود. 
 7. به دست آمدن اسناد و مدارک جدید بعد از صدور حکم که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعادۀ دادرسی باشد. مقنن در بند 7 مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی به این جهت اشاره داشته و این زمانی محقق می‌شود که پس از رسیدگی و صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که از قبل وجود داشته، اما مکتوم بوده و در اختیار محکومٌ‌علیه حکمِ قطعی نبوده است. مثلاً در خانه قدیمی پدر بزرگ و در کنجی از منزل مبایعه‌نامه‌ای بوده باشد که پس از صدور حکم خلع ید منزل جد پدری به طرفیت وراث این سند پیدا شود و چون مکتوم بوده است، می‌تواند از موارد تحقق این جهت اعادۀ دادرسی باشد. برای تحقق این جهت از اعادۀ دادرسی مدنی 3 شرط لازم است: 1. تحصیل اسناد و مدارک، سند در این بند به مفهوم اخص خود به کار رفته است و هر نوشته‌ای است که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد (قانون مدنی، مادۀ 1284) و منظور از نوشته هم هر نوع خط و علامتی است که در روی صفحه نمایان شده باشد و این صفحه نیز تفاوتی ندارد کاغذی باشد یا پارچه یا سنگ و پوست و خطی که بر صفحه ظاهر است، فرقی نمی‌کند به‌وسیلۀ دست نوشته باشد یا ماشین و چیزی دیگر (امامی، 6/ 65). مدارک نیز جمع مدرک است و دارای مفهوم وسیع و شامل نوشته نیز می‌شود؛ 2. اسناد و مدارک به دست آمده باید مکتوم باشد و در اختیار درخواست‌کنندۀ اعادۀ دادرسی نبوده باشد؛ 3. اسناد و مدارک حتماً پس از صدور حکم مورد درخواست اعادۀ دادرسی به دست آمده باشد. بنابر این اگر این اسناد در جریان دادرسی به دست آمده باشد و در اختیار متقاضی بوده این شرط محقق نمی‌شود. چه اینکه متقاضی اعادۀ دادرسی می‌توانست با ارائه و تقدیم آنها در مرحله بدوی یا تجدیدِنظر از صدور حکم محکومیتش جلوگیری نماید. 
 8. آخرین جهت اعادۀ دادرسی در امور مدنی نیز بحث اثبات اصالت سند است که قانون‌گذار در مادۀ 227 قانون آیین دادرسی مدنی آن را از جهات اعادۀ دادرسی دانسته است. به این ترتیب که اثبات اصالت سندی که مستند ادعای یکی از طرفین دعوا بوده، اما با ادعای جعل طرف دیگر روبرو شده و به علت جعلی بودن، استنادکننده به سند محکوم شده است، اما بعداً مطابق حکم دادگاه کیفری اصالت همین سند به اثبات رسیده باشد، یکی دیگر از جهات اعادۀ دادرسی متحقق گردیده است.